به نقل از «همشهری آنلاین»

معاون رئیس‌جمهور آرژانتین به خاطر کلاهبرداری یک میلیارد دلاری به شش سال زندان محکوم شد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۸۲۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از آسوشیتدپرس یک هیئت سه‌نفره قضات این سیاستمدار «پرونیست» را به خاطر کلاهبرداری گناهکار دانستند، اما اتهام اداره کردن یک سازمان جنایی که می‌توانست حکمی تا ۱۲ سال زندان داشته باشد، رد کردند. این نخستین بار است که یک معاون رئیس‌جمهور در آرژانتین در هنگام حضور در مقامش به خاطر ارتکاب جرمی محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرناندز این حکم را به باد انتقاد گرفت و خودش را قربانی یک «مافیای قضایی» خواند. البته او بعدا اعلام کرد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد نامزد نخواهد شد. فرناندز قبلا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور آرژنتین بوده است.

این حکم تا هنگامی روند فرجامخواهی را طی نکند، تنفید نمی‌شود و این روند ممکن است سال‌ها به طول بکشد. او در طول این مدت به خاطر مقام سیاسی‌اش در برابر بازداشت مصونیت دارد.

حامیان فرناندز وعده دادند که با برپایی یک اعتصاب همگانی کشور را فلج کنند. آنها به مرکز شهر بوئنوس آیرس ریختند و در ساختمان دادگاه فدرال به راهپیمایی پرداختند و در حالیکه به موانع برپاشده بوسیله پلیس فشرده می‌شدند، طبل می‌زدند و فریاد می‌کشیدند.

فرناندز قاطعانه همه اتهامات را رد کرد. او به عنوان رهبر غالب در این قرن، متهم شده است که به طور نادرستی قراردادکارهای پروژه‌های عمومی را به مجموعه ساخت‌وساز واگذار کرده است که پبوندهای نزدیکی با خانواده‌اش دارند.

این حکم مطمئنا باعث عمیق شدن شکاف‌ها در این ملت آمریکای جنوبی می‌شود که سیاست در آن می‌تواند به یک ورزش خونی مبدل شود و این رهبر عوامگرای ۶۹ ساله یا مورد عشق یا مورد نفرت مردم آرژانتین قرار گیرد.

آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین که نسبتی با معاون رئیس‌جمهور ندارد در یک پست توئیتری گفت او بیگناه است و محکوم شدن او «نتیجه مجاکمه ‌ای است که حداقل شرایط قانونی لازم در آن رعایت شده است.»

دادستانان می‌گوید فرناندز با فربیکاری کارهای ۵۱ پروژه عمومی را به یک غول ساخت‌وساز  به نام لازارو بائز گذار کرده است که متحد خودش و شوهرش، نستور گیرشنر بود که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور بود و ناگهان در سال ۲۰۱۰ درگذشت.

بائز و سایر اعضای دولت فرناندز در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در میان چند نفر دیگری هستند که متهم به شرکت در این توطئه هستند. این هیئت قضات همچنین بائز و خوزه لوپز، وزیر برنامه‌های عمومی را به شش سال زندان محکوم کرده است. بقیه افراد دیگر به حکم‌های سبک‌تر محکوم شده‌اند.

قضات در آرژانتین در چنین مواردی به طور معمول ابتدا و محکومیت‌ها را اعلام می‌کنند و بعد توضیح می‌دهند که چگونه به تصمیم‌هایشان رسیده‌اند. انتظار می‌رود مشروح حکم این هیئت در ماه فوریه اعلام شود. سپس می‌توان در دیوان عالی به فرجامخواهی درباره این حکم پرداخت. سپس می‌توان به این در دیوان عالی فرجامخواهی کرد، روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.

فرناندز  پس از اعلام این حکم در کانال یوتیوبش اعلام کرد که پس از پایان یافتن دوره معاونت رئیس‌جمهوریش دیگر مقامی سیاسی را نخواهد پذیرفت.

تحلیل‌گران می‌گویند که تا زمانی که نتیجه فرجامخواهی حکم او مشخص شود، او می‌تواند به دنبال کسب هر مقام انتخابی - از کرسی در کنگره تا مقام ریاست‌جمهوری- باشد و با انتخاب به این مقام در برابر دستگیری مصونیت پیدا کند.

کد خبر 726299 برچسب‌ها آرژانتین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: آرژانتین رئیس جمهور سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام